به گزارش پیام خانواده؛ حوزه دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نشستی با عنوان «بررسی تجربه زیسته دختران دهه ۶۰ با نگاهی بر قوانین مصوب مرتبط» را با حضور کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده در نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند تا به واکاوی مشکلات دختران مجرد متولد دهه ۶۰ بپردازد.
سکینه سادات پاد دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این نشست از اینکه برخی از قوانین برای دختران دهه ۶۰ نسبتی با عدالت ندارد، انتقاد کرده بود.
محمدرضا زهرایی عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، احمد غیاث‌وند، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، احمد دراهکی عضو هیات علمی و مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، رقیه سادات مومن، دکتری مطالعات زنان و هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، حجت الاسلام مهدی عباسی، هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث و رئیس میز تحکیم خانواده و تبلیغات حوزه علمیه قم، الهه خدادادی، دکتری مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه خانواده، خدیجه زارعی، دانش پژوه فلسفه تعلیم و تربیت از کارشناسان حاضر در این نشست بودند:
ر بخش ششم این نشست، دیدگاه‌های رقیه سادات مومن، دکتری مطالعات زنان و هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) آورده شده که بر این باور است حمایت‌های حاکمیت از زنان باید هدفمند و مطابق با شرع و سیاست های کلان نظام باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست گفت: بحثی که در نظام قانون گذاری ما متاسفانه در عرصه های مختلف خود را به شدت بروز می‌دهد، فقدان سیستماتیک نظام قانون‌گذاری است. اگر نظام حقوقی ما بر اساس اصول قانون اساسی و تابع نظام فقهی مشهور امامیه بود، شاید به مشکلات کمتری می رسیدیم اما واقعیت این است که این چنین نیست یعنی آن سیستم استنباطی، سیستم تعریف نشده‌ای است.
وی توضیح داد: این روند سبب شده تا در مواردی قائل به شیوه «قول مشهور» باشیم به طوری که دیدگاه شیخ طوسی یا نظریه حضرت امام (ره) یا موارد مشابه، تبدیل به قانون می شود و یک جا هم کاملاً مسئولیت مدنی را عیناً ترجمه می کنیم و به قانون مدنی می چسبانیم در حالی که کاملاً با مبانی اسلامی و ایرانی در تضاد است اگرچه این خلاف شرع نیست. در چنین شرایطی موضوع خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نیست ولی این قوانین در کنار هم با سیستم نمی خواند لذا مشکل ایجاد می شود.
مومن در ادامه با اشاره با اینکه در روایات اسلامی به طور کلی به موضوع ترغیب افراد به امر ازدواج توصیه شده و استثنایی برای آن قائل نشده است، گفت: این در حالیست که در تدوین مقررات اولویت‌هایی مطرح می شود که مبانی فقهی، شرعی و علمی ندارد.
وی در این رابطه به تصمیم پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به دختران و پسران متولد دهه ۶۰ در روستاها اشاره کرد که البته مهلت آن تا پایان سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
برخی مواد قانون جوانی جمعیت با اصل ۲۸ قانون اساسی برای ایجاد شرایط مساوی اشتغال برای آحاد جامعه تناقض دارد
این کارشناس حوزه زنان و خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در این قانون حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای متقاضیان ۵۰ سال به بالا پیش بینی شده است تا تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شود؛ درست است که می خواهید از فرزندآوری حمایت کنید اما متولدین دهه ۶۰ و ۵۰ که به هر دلیلی در این سن می خواهد ازدواج کند چرا نباید از وام ازدواج برخوردار باشند؟
مومن تاکید کرد: با این پیش بینی‌ها در قانون، اصل ازدواج اینجا زیرسوال می رود در حالی که معلوم نیست پشتوانه این تصمیم چه بوده و بر اساس چه اولویتی صورت گرفته است.
وی به تهیه پیش نویسی برای اصلاح قانون جوانی جمعیت اشاره کرد که به نتیجه نرسید و ادامه داد: یکی دیگر از مواد این قانون با اصل ۲۸ قانون اساسی که اصل برابری افراد برای ورود به خدمات عمومی در حقوق اداری است، تناقض دارد اما به راحتی تصویب می شود.
اصل ۲۸ قانون اساسی می گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد که بر اساس آن ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود.
مومن اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرای این ماده ۵۱ ضمات اجرایی و کیفری برای عدول از این مسئله مطرح کرده است و حتی در دیوان عدالت اداری هم رای دادن بر اساس این مواد است اما به یک باره یک ماده قانونی به تصویب می‌رسد که همه قوانین قبلی را بی اثر می‌کند.
سبک تربیتی دهه شصتی ها ایده‌آل گرایانه و مجاهدانه است
این کارشناس حوزه زنان و خانواده با بیان اینکه سبک تربیتی دهه شصتی ها ایده آل گرایانه و مجاهدانه است، اظهار داشت: در این تعبیر فرد هم باید در حوزه کار و اشتغال ۱۰۰ باشد و هم در حوزه خانه داری و مادری بدرخشد؛ در این شیوه اگر فرد می خواهد کار کند، حتما باید مادر و همسر خوبی هم باشد یعنی جامعه این را می طلبد.
مومن در ادامه افزود: البته این نسل هم ثابت کرد که می شود چنین بود و یک نسل مسئولیت پذیر و سخت کوش بوجود آمد به طوری که امروز اگر در دانشگاه دانشجویی می‌گوید که با بچه کوچک درس می خوانم، استادش می‌گوید که با وجود سه بچه درس خوانده است.
اصل سوم قانون اساسی بر تساوی در دسترسی عادلانه به امکانات تاکید دارد و دولت را موظف می کند همه امکانات خود را برای ایحاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی فراهم آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به اصل سوم قانون اساسی استناد کرد و گفت: این اصل بر تساوی در دسترسی عادلانه به امکانات تاکید دارد و دولت را موظف می‌کند همه امکانات خود را برای ایحاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی فراهم آورد.
وی بند نهم اصل سوم قانون اساسی را یادآور شد و گفت: در این بند رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی مورد تاکید قرار گرفته است.
مومن با تاکید بر اینکه حمایت ها از زنان و خانواده باید پسینی باشد نه حین ورود، بر پیگیری عدالت اجتماعی، عدالت قضایی و تخصص گرایی در نظام شایسته سالار تاکید کرد و گفت: همه آحاد ملت باید در برابر قانون برابر باشند.
وی توضیح داد: حمایت پسین از زنان این است که اگر خانمی متاهل بود، فرزند داشت و استخدام شد، از وی حمایت شود؛ همانطور که از یک آقا با توجه به فراغ بال هایی که دارد، حمایت می شود یعنی در ارتقای شغلی شرایط زندگی زنان دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه راه بسته نیست و می‌توان حمایت هایی را از زنان شاغل داشت، توضیح داد: ابتدا باید افراد را در شرایط برابر در آزمون قرار دهیم و سپس به فردی که قبول شده و شایستگی لازم را دارد، نگاه کنیم که چطور می شود از مادران دارای فرزند حمایت کرد.
مومن ادامه داد: به طور معمول مادرانی که فرزند دارند و یا کسانی که در خانواده مدیریت دارند، در عرصه کاری نیز موفق هستند.
این کارشناس حوزه زنان و خانواده تاکید کرد: حکومت در زمانی می تواند در عرصه خانواده ورود نکند که توازن قدرت باشد؛ هر جا توازن قدرت نیست دولت ناچار است ورود کند مثل روابط کارمند و کارگر که ناخودآگاه کارفرما به کارگر زور می‌گوید.